متن کامل خبر :
فراتر از گواهی‌های کاغذی: زبانی که مرزهای کرامت و عدالت را درمی‌نوردد سید بهنام مهردل اختصاصی خط سوم اخبار در تاروپود اقتصادهای نوین، سازمان بین‌المللی کار با دغدغه‌ای ژرف به پدیده‌ی «شکاف مهارتی» می‌نگرد؛ زخمی که نه‌تنها بهره‌وری را می‌خشکاند، بلکه کرامت انسانی را در کام بیکاری و نابرابری فرو می‌برد. این شکاف، چنان‌که در اسناد معتبر این نهاد آمده، نمودی است از ناتوانی نظام‌های آموزشی در پرورش صلاحیت‌های هم‌سو با نیازهای پویای بازار کار و ناتوانی اقتصادها در خلق مشاغلی شایسته‌ی مهارت‌های موجود. طبق بررسی‌های سازمان، مصداق این ناهمخوانی را می‌توان در «مدرک‌گرایی بی‌حاصل» یا «فرسایش مهارتها در پی دگردیسی‌های فناورانه» جست‌وجو کرد؛ وضعیتی که در آن کارگران یا با انبوهی از مدارک دانشگاهی اما بی‌بهره از صلاحیت‌های عملی روبرویند، یا مهارت‌هایشان در گذر زمان و بی‌مهری بازآموزی، به زوال می گراید. پیامدهای این شکاف، زنجیروار از فرد تا جامعه امتداد می‌یابد: کارگران در حسرت دستمزدی عادلانه، بنگاه‌ها در تب‌وتاب کاهش بهره‌وری، و جوامع درگیر بیکاری پنهان و اتلاف سرمایه‌های انسانی. بر همین سیاق، سازمان بین‌المللی کار، راه برون‌رفت از این گذرگاه دشوار را در گرو هم‌آوایی «شرکای اجتماعی» — از اتحادیه‌های کارگری تا تشکل‌های کارفرمایی و دولت‌ها — می‌داند. این مثلث اجتماعی، در تدوین استانداردهای مهارتی، نقشی محوری می‌یابد؛ چرا که بخش خصوصی، به‌مثابه قلب تپندهٔ بازار کار، به‌درستی می‌تواند نبض نیازهای مهارتیِ رو به دگرگونی را در دست گیرد. تجربه‌هایی چون تدوین بیش از ۷۰۰۰هزار استاندارد شغلی در ایران با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، هرچند در بستری ملی، گواهی بر این مدعاست که همسوسازی آموزش‌ها با خواست بازار، تنها در سایهٔ گفت‌وگوی نهادهای سه‌گانه میسر می‌شود. چنین همکاری‌هایی تضمین می‌کند که صلاحیت‌های آموزش‌دیده‌گان، نه بر سنگ‌نوشته‌های کهنه، که بر اساس نیازهای زنده و پویای اقتصاد ملی و بین‌المللی بنا شود. همچنین مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های این نهاد، چراغ‌هایی راهنما در تاریکی‌های نظم‌دهی به جهان کارند. مقاوله‌نامه‌ی شماره ۱۹۰ (۲۰۱۹) و توصیه‌نامه‌ی همراه آن (شماره ۲۰۶)، با تأکید بر اصل «عدم تحمل خشونت و آزار در محیط کار»، نه‌تنها ایمنی فیزیکی که کرامت روانی کارآموزان را سپری می‌سازند و بر لزوم گنجاندن آموزه‌های بهداشت شغلی در برنامه‌های مهارت‌آموزی تأکید می‌ورزند. هم‌چنین، مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ (۱۹۸۱) با پیوندی ناگسستنی میان «ایمنی شغلی» و «صلاحیت حرفه‌ای»، دولتها را موظف می‌کند تا چارچوب‌هایی ایجاد کنند که در آن مهارت‌آموزی، ایمنی را نه به‌عنوان حاشیه، که به‌مثابه هسته‌ی مرکزی صلاحیت‌ها بپذیرد. این اسناد، پاسخی است به آمارهای هولناکی که می‌گوید هر هفت ثانیه، یک نفر بر اثر نداشتن ایمنی شغلی جان می‌بازد. و سرانجام، مفهوم «صلاحیت حرفه‌ای» در نگاه سازمان بین‌المللی کار، فراتر از گواهی‌های کاغذی می‌رود؛ این صلاحیت، زبانی جهانی است که قفل تحرک شغلی را در پهنه‌ی بین‌المللی می‌گشاید. تأکید این نهاد بر به‌رسمیت‌شناسی متقابل گواهی‌های مهارتی – همانند استاندارد جهانی CBPP® در مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار – تلاشی است برای زدودن مرزهای مصنوعی که سد راه نیروی کار مشتاق مهاجرت می‌شود. همچنین، باور راستین این سازمان به «یادگیری مادام‌العمر» به‌مثابه موتور نوسازی مهارت‌ها، بر ضرورت پیوند خوردن آموزش‌های رسمی دولتی، مراکز خصوصی و نظام‌های سنجش صلاحیت‌محور پای می‌فشارد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر میراث فرهنگی "تعاون" و چارچوب قانونیِ متعهد به کار شایسته، الگویی بومی را در همکاری با سازمان بین المللی کار شکل داده است. الحاق رسمی ایران به "ائتلاف جهانی عدالت اجتماعی" در خرداد ۱۴۰۴، گامی کلیدی در همسوسازی سیاست‌های ملی با آرمان‌های سازمان بود و تنها در چنین هم‌آوایی چندلایه‌ای است که می‌توان به چشم‌انداز کار شایسته دست یافت: «جهانی که در آن مهارت، نه ابزار معامله، که کلید کرامت و پیشران عدالت اجتماعی است».