متن کامل خبر :

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران:

دونرخی شدن نهاده در سامانه بازارگاه مخل تولید است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دونرخی و دوفاکتوره بودن نهاده در سامانه بازارگاه آن را مخل تولید دانسته و اعلام کرده است صنعت طیور با این قبیل تصمیمات در تهدید ورشکستگی قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، پانزدهمین نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق به ریاست امیر میران آملی با بررسی موضوع کمبود و عدم توزیع به‌موقع نهاده‌های واحدهای تولیدی مرغ مادر گوشتی و چالش‌های عرضه و تقاضا، در محل اتاق استان با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

با توجه به اینکه مازندران استان معین تهران و تأمین کننده بازار مرغ آن است، تصمیم‌گیری‌ها در خصوص این کالای استراتژیک با حساسیت بالایی دنبال می‌شود و هرگونه تغییر در کمیت و قیمت گوشت مرغ، تکانه‌هایی را نیز در بازار به همراه دارد.

یکی از سوالات مطرح‌شده در نشست مذکور این بود که چرا قیمت اعلام‌شده در خردادماه امسال برای مرغ زنده و آماده به طبخ که با تایید بخش خصوصی و دولتی بوده، هر روز با افزایش مواجه شده و چه کسانی در این میان چالش‌هایی را در عرضه و تقاضا و قیمت مرغ ایجاد می‌کنند در حالی که تا پیش از آن به این شکل و با این سرعت تغییر، مواجه نبوده است؟

موضوع دیگر اینکه زمان مشخصی برای تولید مرغ طی یک دوره در نظر گرفته شده است که این بازه زمانی طبق توافقی که صورت گرفته است، باید رعایت شود تا مدیریت در تأمین نهاده‌ها و تنظیم بازار نیز به درستی صورت بگیرد.

دو نرخی بودن قیمت نهاده‌ها و موضوع ۴۰ به ۶۰ در سامانه بازارگاه که به صورت توافقی یا دولتی است نیز در کنار مشکلات ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محل اعتراض تولیدکنندگان است.

طولانی بودن تخصیص ارز دولتی

به گفته علی احسانی مشاور عالی اتاق مازندران، استمرار تولید گوشت سفید به این دلیل که عطش خرید آن وجود دارد امری روشن است، واحدهای تولیدی باوجود مشکلاتی که هست اما چون دولت در مقاطعی حمایت‌هایی داشته است؛ همچنان این چرخه و فعالیت را حفظ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اگر تصمیمی در استان گرفته شده و اکنون نیاز به اصلاح دارد مستلزم یک تصمیم سیاستی است؛ اگر واقعا کمبود نهاده منجر به تهدید گله یا تولید است و به عنوان مانع شناخته شده باید ورود بیشتری در این زمینه داشت.

احسانی گفت: تخصیص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی که باید نهایتا تا سه ماه باشد، به هشت ماه رسیده است و از سوی دیگر رفع چالش‌ها و یا بازنگری در مسائلی چون افزایش قیمت نهاده، کندی فرآیند حمل و نقل، عدم شفافیت در سامانه بازارگاه، و کیفیت پایین نهاده ضرورت دارد.

نهاده دولتی دیر می‌رسد، نهاده آزاد فراوان است!

امیر میران آملی رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اتاق مازندران با اشاره به اینکه واحدهای طیور با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید دارند و نهاده باید با قیمت دولتی در اختیارشان باشد، گفت: در هفته‌های گذشته با مصاحبه‌هایی که از وزارتخانه درباره قیمت دولتی و توافقی شده، سرعت حمل نهاده به واحدهای تولیدی را کاهش داده و بعضا جابجایی نهاده از بنادر به مرغداران به یک ماه هم کشیده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مرغداران مجبورند که نهاده را از بازار آزاد تأمین کنند و وجود این حجم از بار آزاد در کشور نیز مورد سوال است که از کجا آمده است در حالی که نرخ دولتی آن دیر می‌رسد؛ بعضا مرغداران ذرت و سویا را با قیمت ۲۱ هزار و ۳۰۰ و ۳۰ هزار تومان خریداری می‌کنند در حالیکه قیمت دولتی ذرت در سامانه بازارگاه ۱۱ هزار و ۳۰۰ و قیمت سویا نیز ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان است.

ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مخل تولید است

این فعال اقتصادی قیمت دستوری را یکی از مشکلات صنعت طیور و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نیز مخل تولید اعلام و تصریح کرد: در خصوص این ارز، واردکننده مشکلاتی را با دولت دارد و دولت چون نمی‌تواند ارز را تامین کند، یک جاهایی به واردکننده اجازه می‌دهد تا هر رفتاری را با تولیدکننده داشته باشد.

میران‌آملی با اعلام مراتب اعتراض تولیدکنندگان نسبت به دو نرخه بودن نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، گفت: ۴۰ درصد خرید نهاده در این سامانه توافقی و ۶۰ درصد دولتی است. با این دو نرخی شدن، قیمت‌ها در بازار نیز تغییر پیدا می‌کند و قیمت تمام‌شده تولید مرغ بالا می‌رود.

وی ادامه داد: قیمت فروش مرغ بر اساس عرضه و تقاضاست، مرغدار نیز در قیمت‌گذاری هیچ نقشی ندارد و بازار قیمت را تعیین می‌کند؛ از سوی دیگر تامین‌کننده‌ها ذرت و سویا را به موقع نمی‌رسانند و قیمت تمام‌شده گوشت مرغ بالا می‌رود.

وقتی واردکننده اجازه دارد هر طور بخواهد با تولیدکننده رفتار کند!

این فعال اقتصادی تاکید کرد که قیمت توافقی و دولتی فعلی یعنی ۴۰ درصد توافقی و ۶۰ درصد دولتی باید برداشته شده و آزاد شود، ارز هم به طور کلی برداشته و مشخص شود که تولیدکننده چه کسی است، و اگر احیانا تولیدکننده‌ها نتوانستند تولید کنند، از طریق واردات تامین شود ولی از اینکه دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نمی‌تواند تامین کند و واردکننده به هر شکلی که می‌خواهد با تولیدکننده برخورد کند، این مخل تولید است.

میران آملی درباره تامین نقدینگی مرغداران تصریح کرد: وقتی دولت سهمیه می‌دهد باید نقدینگی آن را تأمین کند. توان چرخش مالی مرغدار پایین آمده است و قرار بود تامین نقدینگی از طریق بانک کشاورزی صورت بگیرد اما اکنون تمامی بانک‌ها ازجمله این بانک تامین نقدینگی ندارند، این در حالی است که مرغدار رضایت دارد تا حتی از طریق اوراق مشارکت با کارمزد ۳۷ و ۳۸ درصد نقدینگی بگیرد اما باز هم بانک‌ها تمکین نمی‌کنند در این شرایط مرغدار چگونه باید استمرار تولید داشته باشد.

تعطیلی ۲ کشتارگاه مرغ گوشتی در مازندران

وی درباره تعطیلی ۲ کشتارگاه در مازندران و ۶ کشتارگاه در گلستان، اظهار کرد: کشتارگاه‌ها نمی‌توانند در حال حاضر به توسعه و ارتقای کیفیت فکر کنند و با اینکه حلقه‌ای در زنجیره تولید بوده و ارزش افزوده بالایی دارند اما اکنون زیان‌ده هستند؛ چون با قیمت دستوری مواجهند و نمی‌توانند رقابت کرده و کیفیت خود را بالا ببرند.

این فعال اقتصادی در صنعت طیور اظهار کرد: در حال حاضر، قیمت مرغ زنده ۷۵ هزار تومان و قیمت مرغ آماده به طبخ بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به صورت عمده خرید و فروش می‌شود.