متن کامل خبر :

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: با هنجارشکنان اجتماعی، زمین‌خواران اراضی ملی و مدیران منفعل، قاطعانه برخورد و فضای جامعه را برایشان ناامن خواهیم کرد.

علی‌اکبر عالیشاه طی گفت‌و‌گویی اظهار کرد: با هنجارشکنان اجتماعی، زمین‌خواران اراضی ملی و مدیران منفعل قاطعانه برخورد شده و فضای جامعه برای آنها ناامن می‌شود.وی با اعلام اینکه زمین‌خواری شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری بوده و یکی از موضوعات مهم در مازندران است، افزود: این مسئله همیشه در اولویت پیگیری‌های قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون در سطح مازندران با مدیران منفعل، هنجارشکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین‌خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون‌مندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها ناامن می‌کند.دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با بیان اینکه در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفان، مجرمان و متصرفان به اراضی ملی و انفال قرار دادیم، تصریح کرد: مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا با رفتار مسامحه‌گرایانه خود جریان فساد را تقویت می کنند باید منتظر برخورد قاطع قضایی از سوی دادستانی باشند.عالیشاه با اعلام لزوم شایسته گزینی در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها، گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین دلیل این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند.
وی یادآور شد: از این روی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تایید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژه را به‌کار‌ ببرند تا شایسته‌گزینی انجام شده و دستگاه قضایی در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی دارد.عالیشاه با اعلام اینکه موضوع آلودگی‌های زیست محیطی و پسماند امروزه سطح وسیعی از استان را در بر گرفته و تمامی شهرستان‌ها را درگیر کرده است، گفت: باید مدیریت صحیح توسط شهرداری‌ها به ویژه در ورود و ساماندهی مسافران و گردشگران که تولیدکننده بخش اعظمی از این زباله‌ها هستند انجام گیرد و آنها نیز در پرداخت هزینه انجام بازیافت زباله‌ها در کنار مردم بومی، نقش داشته باشند.